EN | FR

مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام في لبنان
المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان

موسى: قانون حقوق الأشخاص المعوقين يهدف لدمج المعوّق في المجتمع وجعله فاعلاً في مجتمعه

الخميس 14 كانون الأول 2017   النشرة

 

 

لمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذويالاعاقةانعقد صباح اليوم فيمجلس النواب​ "اللقاء البرلماني الاول لمصابي الالغام " برعاية رئيس مجلس النوابنبيه بريممثلاً برئيس لجنةحقوق الانسانالنيابية النائبميشال موسىوحضور السيدة رنده عاصي بري وعدد من النواب، وألقى والقى موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، كلمة في اللقاء شدد فيها على ان منذ صدور القانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين بتاريخ 29/5/2000 تحت رقم 220 وبدأ العمل به فور نشره فيالجريدة الرسميةاي بتاريخ 8/6/2000(جريدة رسمية رقم 25/2000) ، لا تزال الشكوى موجودة من عدم تطبيق هذا القانون بشكل فعلي بالرغم من المطالبات والتحركات الواسعة التي تقوم بهاالجمعياتوالاتحادات اللبنانية التي تُعنى بموضوع الاعاقة ، وهذا الامر ناجم إما عن صعوبة تقنية في التطبيق وإما لعدم وجود نية لدى المعنيين بتطبيقه عبر إتخاذ الخطوات الضرورية لوضع نصوصه موضع التنفيذ.

وأشار الى انه بالعودة الى الاسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الاشخاص المعوقين نرى انها هدفت بشكل اساسي لانجاز الإطار القانوني اللازم بهدف تحقيق الفكرة الاساسية ألا وهي فكرة دمج المعوّق في المجتمع وجعله انساناً فاعلاً ومتفاعلاً مع مجتمعه على الصعد كافةً.

وأتى هذا القانون بعد تخطّي العالم لمرحلة اعلان المبادئ الذي جرى إقراره فيالاعلانالعالمي لحقوق المعوّق في العام 1975، الى مرحلة دراسة سبل تنفيذ هذه المبادئ ومن ثم وضع القواعد العامة ، القانونية والتنفذية ، التي تؤكد على توفير تكافؤ الفرص للجميع ، وبالفعل صدرت هذه القواعد عنالامم المتحدةفي العام 1993.

هدف المشترع في موضوع القانون الخاص بالأشخاص المعوقين الى تحقيق أمرين الأول إتاحة فرص الدمج الاجتماعية بغاية الاستقلالية ، وبالتالي تمكين المعوّق من لعب دور المواطن الفعال والايجابي وتكريس ذلك عبر نصوص واضحة في متن القانون ، من تعريف للحق البديهي الى تحديد السبل الفضلى للحصول على الحقوق .

ثانياً: العمل الدائم من خلال اجهزة وانظمة الدولة لتثبيت الحقوق وإيصالها الى اصحابها وتحويل العلاقة بين القطاعين العام والخاص من علاقة مبنية على الانتماء

( العائلي، السياسي، الطائفي...) الى علاقة مبنية على الحق ، والحق فقط .

ومن البديهي القول بأنه كان يجب ان يستتبع القانون مراسيم تطبيقية وأطر وآليات عملية من شأنها ضمان توفير حقوق المعوقين في الواقع والممارسة وليس الابقاء عليها في حيز المبدأ والنظريات ، بحيث يتطور العمل في مجال الاعاقة من الرعاية والعمل الخيري الحض الى الحق للمعوق والواجب على الدولة والمجتمع، ومن التهميش الى الاندماج الكامل فيالحياة الاجتماعيةوفي الدورة الاقتصادية للوطن .

وبالفعل فقد تمّ تطبيق العديد من التعديلات التي أحدثها القانون رقم 220/2000 على النصوص القانونية المعمول بها حالياً، من تعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمة لجهة عدم جواز صرف اي موظف بسبب اصابته بإعاقة ما لم تكن هذه الإعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وبأية وظيفة أخرى ضمن الادارة ، الى التعديلات التي أدخلت على قانون طوارئ العمل ، وقانون الضمان الاجتماعي ، والاعفاءات من بعض الرسوم الجمركية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون تسهيل إعطاء قروض سكنية للاشخاص المتزوجين المعوقين، يبقى الكثير من العمل الذي يجب القيام به تنفيذاً لاحكام القانون رقم 220/2000، مشددا على انه تبقى معاناة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مستمرة، ولعل ابلغ تعبير عن هذه المعاناة هو ما اورده دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في كلمته عند افتتاح الندوة البرلمانية العربية لتشريعات الاعاقة، والتي عقدت فيالمجلس النيابيبتاريخ 1-2 كانون الاول 2005، حيث اشار الى الاتي:

وختم موسى بالتأكيد "ان الامر الذي يجب ان يكون واضحاً، هو ان اقرار المجالس النيابي للتشريعات اللازمة ليس كافياً..دائماً العرب لا ينقصم القرارات ولكن ينقصم تنفيذ قراراتهم، هذا الامر طال المعوقين واكبر دليل على ذلكالقانون اللبنانيالذي صدر ولم ينفذ منه شيء حتى الان".